تشهد إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر خطوة نوعية، بعدما نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، ورشة عمل لعرض نتائج أول تقييم شامل لمصانع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية الرسمية، بمشاركة هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ومصانع التدوير.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن فريقًا من الخبراء الوطنيين والدوليين أجرى تقييمًا ميدانيًا لـ29 مصنعًا معتمدًا لدى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومرخصًا من هيئة التنمية الصناعية خلال النصف الأول من العام، بما يمثل نحو 76% من إجمالي المصانع المعتمدة. وشمل التقييم الالتزام بالاشتراطات البيئية والسلامة المهنية، وكفاءة عمليات إعادة التدوير، وإدارة المخلفات الخطرة، وأنظمة التحكم في التلوث وتتبع المواد. ويمكن لأصحاب مصانع القطاع الاطلاع على فرص التوسع ضمن دليل الصناعات الأخرى على IHUB.
كشفت المناقشات أن ارتفاع تكلفة شراء المخلفات الإلكترونية من المزادات يمثل ما بين 53% و90% من إجمالي تكاليف التشغيل، وهو ما يؤثر على قدرة المصانع على الاستثمار في تحسين معايير السلامة والامتثال البيئي. كما شدد المشاركون على أهمية تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) ومراجعة تصنيف الأنشطة الصناعية. يمثل ذلك فرصة أمام موردي معدات الفرز والتدوير وشركات الصيانة الصناعية للتوسع في السوق المصري عبر التسجيل بدليل الموردين الصناعيين على IHUB، والوصول إلى مصانع تعمل في القاهرة الكبرى وباقي المناطق الصناعية.
انتهت ورشة العمل إلى وضع خطة تستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الكهربائية والإلكترونية، تشمل تعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحسين إدارة المخلفات الخطرة، وتطوير أنظمة التتبع والموازنة الكمية، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات. وأوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن المشروع الممول من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي يهدف إلى دمج قطاع المخلفات الإلكترونية في المنظومة الرسمية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.
تصفح دليل مقدمي الخدمة الصناعية أو قسم الصناعات الأخرى على ihubeg.com.
المصدر: خط أحمر | #إعادة_تدوير #المخلفات_الإلكترونية #الصناعة_المصرية #مصانع_مصر #ihub