بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع السفير اليوناني لدى القاهرة نيكولاس باباجورجيو، فرص الشراكة الصناعية المصرية اليونانية وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، في إطار توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية الدولية.
أكد وزير الصناعة خلال اللقاء، بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، أن الوزارة تنفذ رؤية تستهدف تعزيز القدرات الصناعية المصرية ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما لتحويل مصر إلى منصة إنتاج وتصدير تخدم أسواق أفريقيا والدول المجاورة. وتركز الاستراتيجية بشكل خاص على جذب الشركات الأوروبية الراغبة في إعادة توطين صناعاتها والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية.
وتناولت المباحثات فرص تشجيع الشركات اليونانية على اتخاذ مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير منتجاتها، خاصة في قطاعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والطاقة النظيفة، إلى جانب التعاون في بناء القدرات الصناعية، والاستفادة من قصص نجاح الشركات اليونانية العاملة بالسوق المصرية لجذب استثمارات جديدة.
أشاد السفير اليوناني نيكولاس باباجورجيو بقصص النجاح التي حققتها الاستثمارات اليونانية في مصر، وعلى رأسها شركة “تيتان للأسمنت” التي تعمل بنجاح في قطاع صناعات التشييد والبناء، وشركة “كوكاكولا هيلينيك”، وشركة “ألوميل”، إلى جانب مشروعات في معالجة مخلفات السفن بمنطقة قناة السويس والمعدات الطبية المتقدمة. وأكد أن هذه النماذج الناجحة تمثل عنصراً محفزاً لجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السفير أن مصر تمثل وجهة استراتيجية للشركات اليونانية بفضل استقرارها الاقتصادي وبنيتها التحتية المتطورة وتوافر العمالة المؤهلة، فيما تمثل اليونان بدورها بوابة مهمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مما يجعل الشراكة بين البلدين ذات مصلحة مشتركة واضحة.
أعلن وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال اليوناني، من خلال تنظيم مائدة مستديرة تضم الشركات اليونانية العاملة والراغبة في الاستثمار بمصر، بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على تحويل الأفكار المشتركة إلى مشروعات استثمارية وصناعية قابلة للتنفيذ.
ويتكامل هذا التوجه مع استراتيجية وزارة الصناعة المرتكزة على محورين: دعم الاستثمارات الصناعية القائمة ومعالجة تحدياتها، واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة. ويشمل ذلك تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الأوروبية الراغبة في إعادة توطين صناعاتها، خاصة في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر وغيرها من المدن الصناعية المتكاملة.
يمثل هذا النوع من الشراكات الصناعية مع دول أوروبية فرصة لنقل التكنولوجيا وتطوير مهارات العمالة المصرية، وتعميق تكامل الصناعة المصرية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
تصفح الصناعات الهندسية أو مقدمي الخدمات الصناعية عبر ihubeg.com — دليل القطاع الصناعي المصري لربط المصنّعين بالموردين ومقدمي الخدمة.
المصدر: أموال الغد | #الشراكة_الصناعية #مصر_واليونان #استثمار_صناعي #مصانع_مصر #الصناعة_المصرية #ihub