منصة رقمية متكاملة لتشبيك المصانع والموردين في مصر — منصة صناعية رقمية مصر

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن إطلاق منصة صناعية رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل تستهدف تشبيك المصانع الصغيرة والمتوسطة مع الموردين المحليين، بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وتُمثل هذه المنصة ركيزة جديدة في استراتيجية منصة صناعية رقمية مصر لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

منصة صناعية رقمية مصر: الخدمات والأهداف

جاء الإعلان خلال جولة الوزير التفقدية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، في لقاء موسع مع مستثمري مدينة العاشر من رمضان. وأوضح هاشم أن المنصة الجديدة ستضم منظومة متكاملة من الخدمات، أبرزها:

قاعدة بيانات شاملة للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومستلزمات إنتاجها، وآلية لتشبيك الشركات مع بعضها لتوفير مدخلات الإنتاج محليًا بدلًا من الاستيراد، ونظام لتقييم الموردين وجودة المنتجات ومواعيد التسليم لضمان كفاءة سلاسل الإمداد، إضافة إلى توفير أراضٍ صناعية للمستثمرين الجدد عبر واجهة رقمية سهلة الاستخدام.

وأشار الوزير إلى أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أولوية قصوى للوزارة، مؤكدًا أن الصناعات التكميلية — ولا سيما صناعة القوالب والأجزاء التصنيعية الدقيقة — تُشكّل ركيزة أساسية لدعم الصناعات الكبرى وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

لماذا تحتاج الصناعة المصرية لمنصة رقمية لتشبيك الموردين؟

تعاني كثير من المصانع المصرية من صعوبة إيجاد موردين محليين موثوقين يوفرون مستلزمات الإنتاج بالجودة والسعر المناسبين، مما يدفعها للاستيراد رغم توافر البديل المحلي في أحيان كثيرة. المنصة الجديدة تسعى لحل هذه الفجوة بربط العرض بالطلب داخل المنظومة الصناعية المصرية.

ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص فاتورة الاستيراد من مستلزمات الإنتاج، وتعزيز التعاون بين المصانع في مختلف القطاعات كالصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية، وتحقيق اندماج أفضل بين المصانع الكبرى والصغيرة في سلاسل إمداد مشتركة. كما سيُعزز ذلك قدرة مقدمي الخدمات الصناعية المصريين على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.

التوسع الصناعي المتوازن: دعوة لتطوير الصعيد والمناطق الساحلية

في سياق الجولة ذاتها، دعا وزير الصناعة المستثمرين إلى التوسع في إقامة مشروعاتهم بمختلف المحافظات، خاصة الصعيد والمناطق الساحلية، بما يدعم تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة ويُخفف الضغط عن المناطق الصناعية المكتظة في القاهرة الكبرى والدلتا.

كما أعلن الوزير عن مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية للقطاع الصناعي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، بهدف تعزيز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، وهو ما يفتح فرصًا جديدة أمام المصانع الراغبة في التوسع الآن قبل صدور الحوافز الجديدة.

سجّل منشأتك على IHUB وكن جزءًا من المنظومة الصناعية

سواء كنت موردًا أو مقدم خدمة أو مصنعًا، يمكنك الآن إدراج نشاطك في دليل مقدمي الخدمات الصناعية على ihubeg.com والوصول إلى آلاف المصانع والمستثمرين في مصر.

المصدر: المصري اليوم | #منصة_صناعية_رقمية #تشبيك_المصانع #مصانع_مصر #الصناعة_المصرية #ihub