التعاون الصناعي المصري الأمريكي — مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030

التعاون الصناعي المصري الأمريكي يدخل مرحلة جديدة بعد اجتماع موسع عقده وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشئون الصناعة والتحليل، لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز الشراكات الصناعية المشتركة. جاء اللقاء ليعكس الرغبة الحقيقية لدى الجانبين في ترجمة العلاقات السياسية الوثيدة إلى مشروعات صناعية ملموسة.

أبرز نتائج اجتماع التعاون الصناعي المصري الأمريكي

أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة ومحدّثة للنهوض بالصناعة المصرية، تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وحددت الاستراتيجية 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، بجانب الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية، والصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الوزير أن دمج التقنيات الحديثة — وخاصة الذكاء الاصطناعي — داخل القطاعات الصناعية يأتي على رأس أولويات الوزارة، مع إقامة مراكز بيانات وتوفير البنية التحتية اللازمة، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركات الأمريكية من هذه الفرص لنقل خبراتها التكنولوجية للشركات المصرية في الصناعات الهندسية والتحويلية.

ماذا يعني التعاون الصناعي المصري الأمريكي للمصنعين والموردين؟

من جانبه، أكد ستيفن هاينز حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيراً إلى أن صناعة السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية تتصدر الصناعات الأمريكية العاملة في مصر. وتضمنت النقاشات إمكانية بدء التعاون الصناعي بالتركيز على 3 إلى 5 صناعات محددة، مما يفتح أفق التعاون أمام الشركات في الموردين والشركاء الصناعيين المصريين.

كما أشاد هاينز بجهود وزارة الصناعة في تذليل العقبات أمام الشركات الصناعية، ووجّه دعوة لوزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية الوزارة على الحكومة والشركات الأمريكية وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الصناعي في السوق المصرية.

القطاعات الأولوية وفرص الاستثمار في مصر

مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة جذابة للاستثمار الصناعي الأمريكي: بنية تحتية متطورة، حزمة حوافز استثمارية تنافسية، وموقع جغرافي متميز يربط أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اتفاقيات تجارة حرة مع دول وتكتلات اقتصادية عديدة. كما تعمل الوزارة على تسهيل إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس لمختلف الصناعات.

مصر تسعى أيضاً نحو تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويعزز الاستدامة الصناعية، وهو ما يفتح مجالات جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في قطاعات الصناعات الكيماوية والتحويلية المتقدمة.

ابحث عن موردين وشركاء صناعيين على IHUB

إذا كنت تبحث عن فرص تعاون أو موردين في القطاع الصناعي المصري، تصفح دليل الموردين الصناعيين ومقدمي الخدمات الصناعية على منصة ihubeg.com.

المصدر: بوابة الشروق | #التعاون_الصناعي #مصر_أمريكا #الصناعة_المصرية #مصانع_مصر #ihub