مجلس الشيوخ يحيل طلبات تعميق الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة إلى اللجان المختصة

ناقش مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ملف تعميق التصنيع المحلي في مصر بشكل موسع، إذ أحال رئيس المجلس المستشار عصام فريد 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

تعميق التصنيع المحلي في مصر: 4 طلبات أمام مجلس الشيوخ

شملت الطلبات المُحالة أربعة محاور رئيسية تعكس حجم الاهتمام البرلماني بالملف الصناعي:

أولاً: طلب النائب ناجى الشهابي باستيضاح سياسة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي في مصر وتحديث الصناعة وتطويرها بما يسهم في جعل مصر مركزاً صناعياً عالمياً وزيادة الصادرات — أُحيل إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات.

ثانياً: طلب النائب محمد حمدى رزق بمواجهة المعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير عوامل النجاح اللازمة لدعمها — أُحيل إلى اللجنة ذاتها.

ثالثاً: طلب النائب أحمد إدريس بشأن آليات توطين صناعة الدواء في مصر باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي — أُحيل إلى لجنة مشتركة من الصناعة والصحة والسكان.

رابعاً: طلب النائب محمد حلاوة بإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات — أُحيل إلى لجنة مشتركة من الصناعة والطاقة والبيئة.

ماذا يعني تعميق التصنيع المحلي للصناعة المصرية؟

تُعدّ هذه الطلبات البرلمانية مؤشراً على الزخم المتصاعد نحو دعم القاعدة الصناعية المصرية. وتتمحور حول ثلاثة محاور: تعميق التصنيع المحلي، وتمكين مقدمي الخدمات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية كالدواء.

فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُمثّل هذه القطاعات العمود الفقري للتصنيع في مصر، وتواجه تحديات تتعلق بالتمويل والتراخيص والوصول إلى الأسواق. ودعم هذا القطاع بقرارات برلمانية وحكومية يفتح مجالاً واسعاً لأصحاب المشروعات في القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المختلفة.

أما طلب إنشاء مجمعات صناعية مرتبطة بالبتروكيماويات، فيعكس توجهاً نحو استثمار العائد من صناعة النفط والغاز في تغذية صناعات تحويلية تضيف قيمة محلياً، وهو ما يُشكّل فرصة للموردين والمصنعين الراغبين في الدخول إلى سلاسل إمداد الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

السياق الأشمل: مصر نحو مركز صناعي عالمي

يأتي هذا الحراك البرلماني في سياق الاستراتيجية الصناعية لمصر 2030 التي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار وجذب استثمارات ضخمة في سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، وتشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية والدواء والإلكترونيات والصناعات الإبداعية.

للموردين والمصنعين والمشروعات الصناعية، يتيح موقع ihubeg.com الفرصة للظهور على خارطة القطاع الصناعي المصري والوصول إلى شبكة واسعة من المشترين والشركاء. ابحث عن فرص مصانع للبيع أو الإيجار أو موردين صناعيين في منطقتك.

ابحث عن فرصك الصناعية على IHUB

سواء كنت صاحب مشروع صغير أو مصنع كبير، تصفح دليل مقدمي الخدمات الصناعية أو الأدوية والمستلزمات الطبية على ihubeg.com.

المصدر: المصري اليوم — 23 يونيو 2026 | #تعميق_الصناعة #المشروعات_الصغيرة #مجلس_الشيوخ #مصانع_مصر #الصناعة_المصرية #ihub