مصر تطلق منصة صناعية رقمية متكاملة لربط المصنعين والشركات الصغيرة — منصة صناعية رقمية مصر
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منصة صناعية رقمية متكاملة في مطلع شهر أغسطس القادم، تهدف إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعضها ببعض وتوفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاعتماد على الاستيراد. وتُعدّ هذه المنصة خطوة محورية في مسيرة رقمنة القطاع الصناعي المصري وتحديث منظومة التوريد والتصنيع.
المنصة الصناعية الرقمية في مصر: ما الذي تقدمه للمصنعين؟
كشف وزير الصناعة خلال جولة ميدانية في مدينة العاشر من رمضان أن المنصة الصناعية الرقمية لمصر ستُطلق في مطلع أغسطس 2026، وستتضمن عدة مزايا رئيسية. أبرزها نظام متكامل لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعضها ببعض لتبادل مستلزمات الإنتاج محلياً، مما يُقلص الحاجة إلى الاستيراد ويدعم المنتج المصري. كما ستتضمن المنصة نظاماً لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم لضمان كفاءة التوريد بين المصانع.
وأوضح الوزير أن المنصة ستمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المصانع المصرية مع بعضها البعض، إذ ستُتيح لأصحاب المصانع تحديد احتياجاتهم من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والحصول عليها من موردين محليين موثوقين بشكل أسرع وأكثر اقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن منصة ihubeg.com توفر بالفعل دليلاً لمقدمي الخدمات والموردين الصناعيين في مصر.
تقليص الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي: هدف استراتيجي
يأتي إطلاق المنصة الصناعية الرقمية في مصر في سياق توجه حكومي أشمل نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، التي تُشكّل عبئاً على ميزان المدفوعات المصري. وأكد الوزير أن الوزارة تُولي قطاع “الصناعات التكميلية” أهمية استراتيجية، وفي مقدمتها صناعة القوالب والأجزاء التي تعتمد عليها الصناعات الكبرى في إنتاجها.
ويُشير الخبراء إلى أن ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعضها ببعض عبر منصة رقمية موحدة يمكن أن يُسهم في تشكيل سلاسل توريد محلية متكاملة، تُقلل من الاعتماد على المدخلات المستوردة وتُعزز القيمة المضافة المحلية للمنتج الصناعي المصري. ويمكن لأصحاب المصانع أيضاً الاستفادة من دليل الموردين الصناعيين على ihubeg.com للعثور على شركاء تجاريين موثوقين.
مكافحة المصانع غير المرخصة: ذراع تنفيذية للمنصة
على صعيد آخر يرتبط بالمنصة الرقمية، أكد الوزير ضرورة إحكام الرقابة على المنشآت الصناعية غير المرخصة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي. وكشف عن توجيهات بتكثيف التعاون مع جهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر وصولاً إلى مقار إنتاجها. وستتيح المنصة الرقمية أدوات إضافية لهذه العملية عبر تسجيل المنشآت الصناعية وإتاحة بياناتها للرقابة.
ويرى المراقبون أن دمج الاقتصاد الصناعي غير الرسمي في المنظومة الرسمية سيُسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلية، فضلاً عن حماية المصنعين المرخصين من المنافسة غير العادلة. للمزيد حول فرص الاستثمار الصناعي، تفضل بزيارة ihubeg.com.
موقع العاشر من رمضان: نموذج للتحديث الصناعي
جاءت تصريحات الوزير خلال جولة ميدانية في مدينة العاشر من رمضان، التي وصفها بأنها من أهم القلاع الصناعية في مصر. وأكد أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذه المنطقة، بما في ذلك تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة في فروع هيئة التنمية الصناعية. وقد أُعلن أيضاً عن مبادرة لتطبيق أنظمة معالجة وإعادة تدوير المياه في المصانع لدعم الاستدامة البيئية.
ابحث عن موردين وشركاء صناعيين على IHUB
تبحث عن مورد صناعي أو شريك تصنيع في مصر؟ تصفح ihubeg.com للعثور على مقدمي الخدمات والموردين في كافة القطاعات الصناعية المصرية.
المصدر: Times of Egypt | #منصة_صناعية_رقمية #الصناعة_المصرية #مصانع_مصر #تقليص_الاستيراد #ihub