تخفيض تكاليف تراخيص المصانع بنسبة 90%: قرار وزاري جديد يعيد رسم خريطة الاستثمار الصناعي

أعلنت وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة تيسيرات تنظيمية غير مسبوقة تستهدف تخفيض تكاليف تراخيص المصانع بنسبة 90%، في خطوة تستجيب مباشرة لمطالب القطاع الصناعي وتزيل أحد أكبر العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، إذ تسعى مصر إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 التي تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

تفاصيل تخفيض تكاليف تراخيص المصانع بنسبة 90%

أسفر التنسيق المشترك بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، الذي يعدل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

أبرز محاور القرار:

• خفض القيمة التقديرية بنسبة 90%: اعتماد نسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلاً من 1400 جنيه للمتر، مما يخفض الرسوم والتكاليف الإنشائية المباشرة المترتبة على ذلك انخفاضًا حادًا.
• إعفاء شريحة واسعة من المنشآت: يسهم تخفيض القيمة الإجمالية التقديرية للبناء في عدم تجاوز معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحد المليون جنيه المنصوص عليه في قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وهو ما يعفيها تلقائيًا من شرط استخراج وثيقة التأمين (المجمعة العشرية).
• تقليص زمن استخراج التراخيص: يؤدي القرار إلى تقليل عدد الملفات المعروضة على المجمعة العشرية وتخفيف الضغط الإداري، مما يسهم بشكل مباشر في اختصار رحلة المستثمر، والبدء الفوري في أعمال الإنشاء والتشغيل والإنتاج الفعلي.

الأثر على المصنعين والموردين

يمثل هذا التيسير التنظيمي نقلة نوعية لبيئة الاستثمار الصناعي في مصر، حيث يخاطب بشكل مباشر التحديات التي لطالما أخرت انطلاق المشروعات أو رفعت تكاليفها التأسيسية إلى مستويات تحد من جدواها الاقتصادية.

بالنسبة للمصنعين، يعني القرار توفيرًا نقديًا فوريًا يمكن إعادة توجيهه نحو الآلات وخطوط الإنتاج ورأس المال العامل، بدلاً من تجميده في رسوم إدارية. كما يفتح الباب أمام توسعات أفقية أسرع للمصانع القائمة، خاصة في القطاعات كثيفة المساحة مثل الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية.

أما الموردون ومقدمو الخدمات الصناعية، فسيستفيدون من تسارع وتيرة إنشاء المصانع الجديدة، ما يوسع قاعدة العملاء المحتملين للمواد الخام والتجهيزات وخدمات الصيانة والتشغيل. ويمكن الاستفادة من دليل مصانع مصر للوصول السريع إلى قاعدة المصنعين المستفيدين من التيسيرات الجديدة، كما يتيح موردين مصر فرصة للموردين للتعرف على احتياجات المصانع الناشئة.

كما أن القرار يتكامل مع مبادرة طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث يقلل خفض تكاليف التراخيص من التكلفة الإجمالية لتأسيس المشروع على الأرض الصناعية، مما يعزز جاذبية هذا الطرح للمستثمرين الجادين.

سياق تنظيمي داعم للاستثمار الصناعي

يأتي القرار استجابة لمتطلبات القطاع الصناعي ومعالجة للفجوة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء مقارنة بوقت صدور قانون البناء القديم، مما يعيد الأمور إلى نصابها ويدعم تنافسية بيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية.

كما يتماشى مع توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل العبء البيروقراطي، وهو ما تعكسه كذلك حزم التيسيرات الأخيرة في تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير النفاذ للأسواق الخارجية، بما يخلق منظومة متكاملة تدعم المستثمر من مرحلة الفكرة حتى التصدير.

ابحث عن الفرص الصناعية على IHUB

سواء كنت مستثمرًا يبحث عن أرض صناعية مرفقة، أو مصنعًا يسعى لتوسيع قاعدته الموردية، أو رائد أعمال يستكشف فرص التصنيع المحلي، توفر منصة IHUB الأدوات والبيانات لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. ابدأ الآن بـ دليل مصانع مصر أو تصفح الأراضي الصناعية المتاحة.

المصدر: صناع مصر | #مصانع_مصر #الصناعة_المصرية #ihub