خطة مصر الصناعية الجديدة — 281 مليار جنيه واستهداف 100 ألف مصنع بحلول 2030
أقرّ مجلس الشيوخ المصري خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 التي خصّصت للصناعة التحويلية 281 مليار جنيه من إجمالي استثمارات تتجاوز 4.17 تريليون جنيه، في خطوة تُعزّز مسيرة مصر نحو التحوّل لمركز صناعي عالمي وبلوغ هدف 100 ألف مصنع بحلول 2030.
أبرز ملامح الخطة الصناعية
تستهدف الخطة الجديدة الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب افتتاح مئات المصانع سنوياً في مختلف القطاعات. وتتوزع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.
تشمل القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الخطة: صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات، وهي صناعات تُعدّ العمود الفقري للتصنيع المصري وتوفّر مئات آلاف فرص العمل.
دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي
تُولي الخطة أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في قيادة عجلة التصنيع، إذ تستهدف جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل سنوياً، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%.
وتسعى الدولة إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين عبر خفض متطلبات تراخيص المصانع، وتخصيص أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية في المناطق الصناعية الكبرى كـالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات.
ماذا يعني هذا لأصحاب المصانع والموردين؟
هذه الخطة تفتح فرصاً واسعة أمام مزودي الخدمات الصناعية والموردين لتلبية احتياجات المصانع الجديدة. ارتفاع عدد المصانع يعني طلباً متزايداً على المعدات والخامات والخدمات اللوجستية والدعم الهندسي.
إذا كنت من أصحاب المصانع أو تبحث عن موردين أو مزودي خدمة في قطاعك الصناعي، تصفّح ihubeg.com للتواصل مع مئات الشركات والموردين المتخصصين في منطقتك.
ابحث عن موردين وخدمات صناعية في منطقتك على IHUB
منصة ihubeg.com تجمع مزودي الخدمات الصناعية والموردين من جميع أنحاء مصر. تصفّح حسب القطاع: الصناعات الهندسية — الصناعات الكيماوية — الصناعات الغذائية.
المصدر: اليوم السابع | #خطة_التنمية #الصناعة_المصرية #مصانع_مصر #ihub