قرار وزاري يحدد الأعمال الخطرة في مصانع الكيماويات والغزل والغذاء

أصدر المهندس حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026 بشأن الأعمال الخطرة في المصانع والمناطق النائية على مستوى الجمهورية، والذي يمنح العاملين في هذه الأعمال زيادة في الإجازة السنوية بواقع 7 أيام، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

تفاصيل القرار الوزاري بشأن الأعمال الخطرة في المصانع

تضمن القرار تصنيفًا تفصيليًا للأعمال الفنية الخطرة أو الصعبة في عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها 37 عملًا في مجال الصناعات الكيماوية، و7 أعمال في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، و9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة، و5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، إلى جانب 6 أعمال في قطاع استخراج الموارد الطبيعية والطاقة من الأرض، و7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع، و5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات.

كما شمل القرار العاملين في القطاع الصحي المعرضين لمخاطر العدوى أو المخاطر البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، وكذلك قطاع الزراعة والبحوث الزراعية. يمكن لأصحاب مصانع الكيماويات والأسمدة ومديري الموارد البشرية بالمصانع مراجعة القرار لتحديث لوائح الإجازات وفق التصنيف الجديد.

ماذا يعني القرار لأصحاب المصانع والعاملين؟

نصت المادة الثانية من القرار على أحقية العاملين في المناطق النائية التي تحددها الدولة في زيادة الإجازة السنوية 7 أيام، وعلى رأسهم العاملون في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، إلى جانب منطقة توشكى ومنطقة شرق العوينات، وكذلك المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

على أصحاب المصانع في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية مراجعة جداول التشغيل الداخلية لضمان الالتزام بالتصنيف الجديد للأعمال الخطرة، مع مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية. يشكل هذا القرار فرصة أمام مقدمي خدمات السلامة الصناعية والتدريب المهني للتوسع في تقديم حلولهم لمصانع القطاعات المعنية عبر منصة IHUB.

خلفية القرار ضمن منظومة العمل الجديدة

يأتي القرار في إطار تفعيل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي أعادت الحكومة بموجبه صياغة الإطار التنظيمي لعلاقات العمل في مصر بما يحقق توازنًا بين متطلبات الإنتاج الصناعي وصون حقوق القوى العاملة. وأكدت وزارة العمل التزامها بتوفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية بما يدعم استدامة العمل داخل المصانع في مختلف القطاعات.

ابحث عن موردي السلامة الصناعية على IHUB

تصفح دليل مقدمي الخدمات الصناعية أو تعرف على فرص القطاع الصناعي المصري على ihubeg.com.

المصدر: قناة النيل للأخبار | #وزارة_العمل #الأعمال_الخطرة #مصانع_مصر #السلامة_المهنية #ihub