أعلنت هيئة اقتصادية قناة السويس وضع حجر الأساس لأحدث مصنع إطارات في مصر، إذ يُقام مصنع شركة لونج مارش الصينية للإطارات باستثمارات تبلغ 190 مليون دولار داخل المنطقة الصناعية التيدا بالسخنة، في خطوة تؤكد ثقة المستثمرين الصينيين في الاقتصاد الصناعي المصري وقدرته على استيعاب مشاريع التصنيع الثقيل.
يُنفَّذ المصنع على مساحة إجمالية 200 ألف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية الصينية التيدا بالسخنة، ويسير التنفيذ وفق مرحلتين متتاليتين:
وتُتيح هذه الطاقة الإنتاجية الضخمة تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي المصري من الإطارات، مع توجيه فائض للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
أكد وليد جمال الدين، رئيس هيئة اقتصادية قناة السويس، أن المصنع سيوفر 1500 فرصة عمل مباشرة عند اكتمال مراحل التشغيل الكاملة، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر لهذا الاستثمار على المجتمعات المحيطة بمنطقة السخنة.
وتعد شركة لونج مارش واحدةً من أبرز منتجي الإطارات الصينيين، وتسعى من خلال موقعها الجديد في مصر إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد على ملتقى طرق التجارة العالمية، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول لأسواق واسعة دون رسوم جمركية مرتفعة.
تضم المنطقة الصناعية التيدا بالسخنة حزمةً من الشركات الصينية الكبرى التي اختارت مصر مقراً لتوسعاتها الإقليمية والأفريقية. وتتميز المنطقة بقربها من ميناء السخنة ومن قناة السويس، مما يمنحها ميزة تنافسية في الشحن والتصدير وخفض التكاليف اللوجستية.
وللاطلاع على فرص الاستثمار الصناعي وخدمات التوريد في محور القناة، يمكنك تصفح الشركات الصناعية في مدن القناة على منصة ihubeg.com للتواصل مع مزودي الخدمات والموردين في هذه المنطقة الحيوية.
تعاني السوق المصرية من فجوة واسعة بين الإنتاج المحلي من الإطارات والطلب المتصاعد، لا سيما مع توسع أسطول المركبات التجارية والشاحنات في ظل النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية الكبرى. يأتي مصنع لونج مارش ليسد جزءاً كبيراً من هذه الفجوة، ويجعل مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع الإطارات بدلاً من الاكتفاء باستيرادها.
وإذا كنت تبحث عن موردين أو شركاء صناعيين في مجال الصناعات الهندسية والسيارات، فإن المناطق الصناعية الأخرى في مصر على منصة ihubeg.com توفر لك دليلاً شاملاً للشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي مصر لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قطب صناعي متكامل يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويوفر القيمة المضافة اللازمة لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات.