أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن نمو الاقتصاد المصري 2026 بلغ 5.2% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي 2025-2026 الممتدة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، في مؤشر يُجسّد تعافياً حقيقياً في ظل اضطرابات إقليمية وعالمية متتالية.
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال مشاركته في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية بالقاهرة أن معدل النمو ارتفع تدريجياً: من 2.4% في العام المالي 2023-2024، إلى 4.4% في 2024-2025، ووصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ويُتوقع أن تسهم 5 قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو المستهدف للعام المالي المقبل 2026-2027، وهي:
تتصدر الصناعات التحويلية الترتيب الأول في دعم هذا النمو، خاصة القطاعات غير البترولية التي حققت أداءً قوياً في صناعة المركبات ذات المحركات والمواد والمنتجات الكيماوية والصناعات الدوائية.
يترجم نمو الاقتصاد المصري 2026 إلى فرص عملية على أرض الواقع، أبرزها:
توسع الطلب المحلي: ارتفاع قوة الشراء يعني زيادة الطلب على المنتجات الصناعية المحلية في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وغيرها.
جاذبية الاستثمار الأجنبي: تجاوز الاحتياطيات الأجنبية 53 مليار دولار يُعزز ثقة المستثمرين الدوليين الراغبين في إنشاء مصانع للبيع أو الإيجار في المناطق الصناعية المصرية.
قطاع التأمين الصناعي: نمو بين 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي يعكس توسعاً في النشاط الصناعي ويفتح فرصاً لموردي الخدمات الصناعية المتخصصة.
تأتي هذه الأرقام في سياق استراتيجية صناعية شاملة تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، وتركّز على 7 قطاعات ذات أولوية تشمل النسيج والملابس والأدوية والسيارات والمعدات الهندسية. كما تشهد المناطق الصناعية توسعاً ملموساً، مع طرح أراضٍ صناعية جديدة مرفقة في 24 منطقة صناعية بـ15 محافظة.
الموردون والمستثمرون الراغبون في الاستفادة من هذا الزخم يمكنهم تصفح الفرص المتاحة في المناطق الصناعية أو التواصل مع موردين معتمدين عبر منصة IHUB.
تصفح الصناعات التحويلية أو الأراضي الصناعية للبيع والإيجار على ihubeg.com.
المصدر: الجزيرة نت | #نمو_الاقتصاد_المصري #الصناعة_التحويلية #مصانع_مصر #الصناعة_المصرية #ihub