وزير الصناعة يمد تيسيرات المصانع المتعثرة حتى ديسمبر 2026 — فرصة أخيرة للتسوية

أصدر وزير الصناعة والتجارة المهندس خالد هاشم القرار رقم 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة التيسيرات والمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى 31 ديسمبر 2026، مما يمنح آلاف المصانع المتوقفة فرصة إضافية لتسوية أوضاعها القانونية والمالية واستئناف الإنتاج.

ما الذي يتضمنه القرار؟

تشمل الحزمة ثلاثة محاور رئيسية: أولها تمويلات ميسرة بفائدة مدعومة لاستكمال خطوط الإنتاج وشراء المعدات الصناعية في سبعة قطاعات، وثانيها تسهيلات في تسوية الديون والمتأخرات المستحقة للجهات الحكومية، وثالثها إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص تشغيل للمصانع المتوقفة. المستهدف هو نحو 6,000 مصنع متعثر كلياً في مختلف أنحاء مصر.

تطبق هذه التيسيرات على الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والدوائية، إضافة إلى الصناعات الجلدية وصناعة مواد البناء.

ماذا يعني ذلك لأصحاب المصانع والموردين؟

أصحاب المصانع المتعثرة أمامهم حتى نهاية 2026 للاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهائها. ويُشكّل هذا توقيتاً مناسباً لـموردي المعدات الصناعية والإنتاجية للتواصل مع أصحاب هذه المصانع الراغبين في استئناف التشغيل وتحديث خطوط الإنتاج.

ابحث عن مصانع ومعدات صناعية على IHUB

تصفح مصانع للبيع أو الإيجار أو المعدات الصناعية على ihubeg.com.

المصدر: الهيئة الوطنية للإعلام – ماسبيرو | #المصانع_المتعثرة #وزير_الصناعة #مصانع_مصر #الصناعة_المصرية #تيسيرات_صناعية #ihub