hfcm id="1"
طالبت هيئة التنمية الصناعية مجلس النواب بتخصيص 21 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027 لاستكمال البنية التحتية والترفيق في 17 منطقة صناعية تابعة للهيئة، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان يوم الاثنين 1 يونيو 2026.
كشف اللواء إيهاب الحمامي، مدير الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، أن المبلغ المطلوب مخصص لصندوق دعم المناطق الصناعية لاستكمال أعمال المرافق والبنية التحتية. وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الهيئة ناهد يوسف أن 5 مناطق صناعية جديدة انتقلت ولايتها للهيئة مؤخراً، ليصبح الإجمالي 17 منطقة، جميعها غير مكتملة الترفيق.
المبلغ المطلوب موزع على 3 سنوات، ويشمل: استكمال مرافق منطقة مدينة العاشر من رمضان، ومنطقة 6 أكتوبر، إضافة إلى مناطق كوم أبو راضي ببني سويف وأبو رواش بالجيزة. وأشار نائب رئيس الهيئة أحمد عبد الرؤوف إلى أن وزارة المالية لم تدعم الصندوق منذ 2013، ويعتمد حالياً على فائض الهيئة فقط.
هذا القرار — إذا اعتُمد في الموازنة — يعني توسع حقيقي في قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مشاريع جديدة. المستثمرون الباحثون عن أراضٍ صناعية أو مصانع جاهزة سيجدون فرصاً أفضل بمجرد اكتمال الترفيق. كذلك يفتح الباب واسعاً أمام موردي مواد البناء والإنشاء وشركات المقاولات والخدمات الهندسية للدخول في مشاريع التطوير.
في المقابل، انتقد رئيس لجنة الصناعة النائب أحمد بهاء شلبي أسلوب التخطيط قائلاً: "الأرقام اللي قدامنا ملهاش علاقة بالواقع والتخطيط مش مظبوط"، مؤكداً أن قطاع الصناعة قادر على تمويل نفسه دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة.
تصفح المناطق الصناعية في مصر أو ابحث عن أرض صناعية ومصانع للبيع أو الإيجار على ihubeg.com.
المصدر: بوابة الشروق | #المناطق_الصناعية #هيئة_التنمية_الصناعية #مصانع_مصر #الصناعة_المصرية #استثمار_صناعي #ihub